الأمم المتحدة تنظم ورشة عمل حول "تطوير قانون العقوبات الليبي"

28 ابريل 2017 - 18:55

المشاركون في ورشة العمل حول قانون العقوبات الليبي في تونس - الإنترنت

28 ابريل 2017 - 18:55

مشاركة







النبأ

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالاشتراك مع وزارة العدل بالحكومة المقترحة، ومكتب الولايات المتحدة الدولي المعني بالمخدرات وشؤون إنفاذ القانون، ورشة عمل، في تونس، حول مقترحات تطوير قانون العقوبات الليبي.

وتهدف الورشة، حسب موقع بعثة الدعم الأممية في ليبيا، إلى تعزيز تعاون المنظمة الأممية مع المؤسسات ذات الصلة، والمجتمع المدني، لتطوير نظام العدالة الجنائية وفقا لالتزامات ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي اطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وشارك في هذه الفعالية ممثلون عن وزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية.

وأعرب مدير إدارة التعاون الدولي، بوزارة العدل بالحكومة المقترحة، نوري عبد العاطي، عن امتنانه للدعم الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحديدا، والأمم المتحدة عموما، مشيرا إلى أهمية "الدور التاريخي" للمنظمة الأممية في ليبيا.

وشدد عبد العاطي على التزام الوزارة بنجاح الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار أولويات ليبيا وسيادتها.  

من جهتها، قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ومنسق الأمم المتحدة المقيم والمنسق الإنساني، ماريا دو فال ريبيرو، إن إصلاح العدالة الجنائية مسألة حاسمة، على الرغم من كل "التحديات التي تواجهها ليبيا في هذا المنعطف التاريخي".

وأعربت ريبيرو عن أملها في أن تعقد محافل مستقبلية من هذا النوع في ليبيا في المستقبل القريب، مشددة على استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم ليبيا.

 

 

جميع الحقوق محفوظة - قناة النبأ الفضائية 2017