نظام الحُكم ... في حال العودة لدستور الملكيّة 1963

4 نوفمبر 2017 - 16:33

الملك إدريس السنوسي وهيئة الدستور - خاص

4 نوفمبر 2017 - 16:33

مشاركة

 

 

قبل نحو 66 عاماً، وبعد معارك ضارية خاضها الليبيون ضد الاستعمار الإيطالي، الذي وقع عليها عام 1911، تحررت ليبيا  لتكون دولة مستقلة ذات سيادة

إعلان المملكة و إقرار الدستور 

"إلى شعبنا الكريم يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا" بهذه الكلمات التي صدحت من شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي في 24 ديسمبر 1951  أعلن الملك إدريس السنوسي عن استقلال البلاد و إنشاء المملكة الليبية، 

لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الحكم خاصة بعد إقرار الدستور في ذات العام تحت الإشراف الكامل من الأمم المتحدة.

في حال الحكم بدستور 63 جسم تشريعي بغرفتين

اليوم وبعد ثورة 17 من فبراير، نادت بعض الأصوات بالعودة لدستور الاستقلال، المقر سنة 1951 والمعدل سنة 1963.

في حال إسقاط الدستور على المرحلة الحالية والعودة إلى الدستور السابق فإن ذلك يعني أن الشكل السياسي التشريعي سيتكون من غرفتين اثنتين داخل قبة مجلس الأمة وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب بصلاحيات متوازنة، مجلس الشيوخ سيُكوَن من 24 عضواً يعينهم الرئيس فيما مجلس النواب سيكون جسماً منتخباً بعضو لكل 20 ألف ساكن وفق الدستور. كما أن النظام الدستوري في الدولة سيكون أقرب للنظام الرئاسي والقضاء مستقلاً تحكمه المحكمة العليا الليبية.

رئيس الحكومة القائد الأعلى للقوات المسلحة

ووفقا لمقترح العودة لدستور 1963 ستنتقل صلاحيات الملك لرئيس الحكومة الجديدة، وذلك حسب تصريحات المشاركين في صياغة المقترح، وتتلخص أبرز الصلاحيات في تولي جزء من السلطة التشريعية بالمشاركة مع الجسم التشريعي على ألاّ تصدر القوانين إلا بإقرارها عبر مجلس الأمة، كما أن السلطة التنفيذية ستتمثل في رئيس الحكومة، لا الحكومة كاملة.يملك الملك ،في هذا المقترح،  أو رئيس الوزراء حق إصدار القرارات التي تملك قوة القانون في حالات الطوارئ والحرب على ألاّ تخالف الدستور.

كما إن رئيس الحكومة سيكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في ليبيا ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وتشمل الجيش وقوات الأمن، كل هذه التفاصيل تبقى رهينة المتحاورين إذ إن  مقترح الدولة الليبية الجديد  يبقى مفتوحا للتّحوير والتّغيّر وفق ما تراه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

 

جميع الحقوق محفوظة - قناة النبأ الفضائية 2017