أناشيد
فبراير

13 شرطا لـ اللواء السابع بشأن اشتباكات طرابلس.. ما هي؟

12 سبتمبر 2018 - 19:32

شعار اللواء السابع مشاة - إنترنت

12 سبتمبر 2018 - 19:32

مشاركة

أصدر اللواء السابع مشاة بيانا أكد فيه أنه لن يثق في العهود التي تطلقها الحكومة المقترحة والأطراف الداعمة لها في إنهاء وجود المليشيات وحلحة الأزمة، حسب البيان.

واشترط اللواء السابع تنفيذ 13 بندا بشكل واقعي لضمان المضي في أي خطوة إلى الأمام من طرفه، كانت كالتالي وفق البيان:

تشكيل لجنة عليا محايدة بالتشاور مع الأطراف على الأرض للإشراف على الترتيبات التالية:

1- حل جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية - بصرف النظر عن إجراءات الشرعنة التي تمنحها الحكومة - وعدم القبول بأي تبريرات أوالتهاون في هذا الصدد، ومنع قادتها من شغل أي مناصب أمنية أو شرطية، لمدة خمس سنوات، ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة، وإلحاق منتسبي المليشيات بالأجهزة الأمنية الموجودة في الهيكلية التقليدية مثل: (النجدة - البحث الجنائي... إلخ).

2- سحب كل الرتب العكسرية والشرطية التي منحت لقيادات المليشيات بتجاوز القوانين العسكرية والشرطية - كالرتب (من رتبة ملازم ثان فما فوق ) الممنوحة للعاملين بوزارة الداخلية والدفاع من المدنيين قبل 2011/10/23، إذا لم يثبت تخرج من منحت لهم الرتب من إحدى كليات الشرطة أو الكليات العسكرية في ليبيا أو خارجها ( ومعترف بها ضمن القوانين الليبية ).

3- إيقاف قيادات المليشيات والتحقيق معهم من قبل لجنة تحقيق من القضاة المشهود لهم، ومساءلتهم في قضايا استحواذ على المال بطرق غير شرعية، والحجز على حساباتهم وممتلكاتهم في الداخل والخارج، وتحويل أصول أموالهم غير الشرعية لحسابات الدولة، والتحقيق مع كل من أعانهم من الأفراد أو المؤسسات سواء التنفيذية أو التشريعية.

4- تأمين مدينة طرابلس من خلال قيادة شرطية عليا تؤسس وفقا لما تعتمده اللجنة العليا المشكلة، وسحب كل الأسلحة الثقيلة من العاصمة، وتلزم وزارة الدفاع بنقلها لمعسكراتها، وضمان عدم إمكانية استخدامها دون صدور الأوامر بحسب التراتبية المعمول بها في الجيش الليبي.

5- منع وجود أو تمركز أي جهاز أمني أو عسكري في مقار ومباني المؤسسات المدنية، وإلزام كل الجهات العامة بحصر أصولها العمرانية، وتسليمها لها بلا قيد أو شرط، من قبل التشكيلات المسلحة.

6- مراجعة كل التعيينات في السلك الدبلوماسي وإلغاء أي تكليف جرى من خلال المليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر، وسحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لقيادات المليشيات.

7- إخلاء سبيل المساجين ممن تجاوزت مدة احتجازهم الفترة القانونية، وعدم الاعتراف بالحلول التلفيقة التي قامت بها بعض قيادات النيابة العامة للتغطية على تجاوزات المليشيات، ومحاسبة كل من أساء استخدام السلطة أو انتحل صفحة الجهات الضبطية أو القضائية في استصدار أوامر القبض أو الإخفاء القسري، أو في الإفراج دون اختصاص الجهات المخولة بذلك.

8- إخلاء جميع مرافق الدولة الحيوية من أي وجود باستثناء المخولين بالعمل فيها، وإبقائها تحت رقابة الأجهزة الأمنية التقليدية وعدم التهاون في قبول أي جسم غير رسمي، على أن تعتمد اللجنة العليا الجهات المخولة بالتأمين بما يضمن عدم وجود تجاوزات في التكليفات لأجسام غير رسمية من الحكومة.

9- إعادة النظر في القيادات الأمنية للأجهزة الرسمية، وعزل كل من ثبت تورطه في التواطؤ مع المليشيات، وإعادة تعيين القيادات من خلال اللجنة العليا، وإحالة المتورطين للتحقيق.

10- إصدار قوانين ولوائح للحيلولة دون تغلغل قادة التشكيلات المسلحة السابقة بالأجهزة الأمنية، ومنح العاملين بها حماية تمنع استغلالهم وتوظيفهم من قبل المذكورين، ومتابعة أي خروقات محتملة عبر أجهزة المخابرات العامة والعسكرية، والمباحث العامة ومعاقبة المخالفين.

11- تفعيل موقع (أو أكثر) على شبكة الإنترنت، وإعلان أرقام خدمة مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، لتلقي المعلومات والشكاوى الأمنية، لما يتعلق بالخروقات لكل ما سبق، يكون تحت إشراف جهاز المخابرات الليبة حصريا، والذي يتولى بدوره توزيع المعلومات على الأجهزة الأمنية والعسكرية حسب التخصص.

12- تشكيل لجنة مالية من مختصين تعينهم اللجنة العليا لمراجعة كل ملفات الاعتمادات، وتحديد برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية يكون ملزما للجميع.

13- إلزام الحكومة والجهات الأخرى بالحلول المالية والاقتصادية التي تصل لها اللجنة العليا بما يضمن رفع المعاناة عن المواطن.

 

 

جميع الحقوق محفوظة - قناة النبأ الفضائية 2017
من نحن    اتصل بنا   الخصوصية   الكتاب  
DMCA.com Protection Status